اطلاعیه جهاد کشاورزی برای روشنگری درباره "اعطای امتیاز رانتی به شرکت‌های دولتی وابسته"

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مورخ 19 اسفندماه 93 در برخی رسانه ها درباره "اعطای امتیاز رانتی به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، در توضیح روابط عمومی جهاد کشاورزی که نسخه ای از آن نیز به خبرگزاری کشاورزی ایران ارسال شده، آمده است: برخی کالاها در نظام غذایی مردم دارای چنان نقش و اهمیتی است که به‌عنوان کالاهای استراتژیک قلمداد ‌شده و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ناظر بر تامین و توزیع این کالاها نیز جایگاهی خاص در برنامه‌ریزی دولت دارد.

تأمین کالاهای استراتژیک همچون گندم و شکر، ذرت و… به عنوان ارزاق عمومی و کالاهای واسطه‌ای تولید، از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. همچنین تحریم‌های ناروا و ظالمانه شرایط سخت و پیچیده‌ای را پیش روی دولت در تأمین بخشی از این کالاها قرار داده است که واردات آنها براساس مصرف کشور و نیز تأمین سطح اطمینان بخشی از ذخایر این کالاهای استراتژیک اجتناب‌ناپذیر است.

در این راستا، محدودیت ارز از یک‌سو و نیز تخصیص ارز در اختیار، براساس توافق‌نامه ژنو صرفاً برای واردات کالاهای غذایی و دارویی، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم را در این زمینه ضروری می‌نمود. تمهید دولت در این باره این بود که ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد تا باتوجه به محدودیت ارز تخصیص یافته و نیز لزوم تسریع در عملیات و اطمینان از بازگشت معادل ریالی ارز تخصیص یافته، این ارز صرفاً در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت است.

تمهید این روش توسط دولت در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اطمینان از حصول ذخایر کالاهای استراتژیک بوده است که هم بتواند از تبدیل احتمالی و مستقیم ارز به ریال جلوگیری و هم از اثرگذاری فزاینده آن بر تورم کشور جلوگیری کند، تا پس از فروش این کالاها، مبلغ ریالی حاصل از فروش به حساب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واریز شود و برای تقویت بنیان‌های کشاورزی و فراهم کردن پایداری و افزایش تولیدات کشاورزی از منابع پایه؛ در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط برای پروژه‌های آب و خاک کشور قرار گیرد.

بر این اساس، اگر روش مرسوم برای واردات کالاهای استراتژیک با توجه به آنچه گفته شد و در شرایط عادی اعمال می‌شد و این ارز صرفاً در اختیار برخی از واردکنندگان بخش خصوصی قرار می‌گرفت، با توجه به تعدد شرکت‌های واردکننده کالا این شائبه به وجود می‌آمد که دولت برای برخی از این واردکنندگان امتیاز خاصی قائل شده است و موضوع رانت برای اشخاص و گروه‌های خاص مطرح می‌شد و نیز احتمال تبدیل مستقیم ارز به ریال و عدم ایجاد ذخایر استراتژیک می‌انجامید. لذا با توجه به این دغدغه‌ها، این عملیات بنا به‌ضرورت در اختیار شرکت‌های دولتی با 100 درصد سهام متعلق به دولت قرار گرفت تا از بروز هرگونه شائبه‌ای جلوگیری کند. امید است با اصلاح شرایط، دولت در چارچوب مبانی و سیاست‌های اقتصادی خود، مجبور به انجام این‌گونه عملیات نشود و در شرایطی کاملاً شفاف و رقابتی اقتصاد کشور مدیریت شود.

به گزارش ایانا، لازم به ذکر است بر اساس ادعای احمد توکلی، حدود سه هفته پیش، هفت نفر از نمایندگان مجلس طی نامه محرمانه به حسن روحانی، رئیس جمهوری اعتراض خود را نسبت به امتیاز رانتی به دو سه شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع او رساندند. به گفته وی در این نامه، برای توقف این قانون شکنی و در عین حال تأمین مصلحت مورد نظر دولت، پیشنهادهایی از سوی نمایندگان ارائه شده که به ادعای توکلی، دولت بدون توجه به آنچه نماینده تهران در مجلس "خیرخواهی" عنوان کرده، به روش رانتی خود ادامه داده است./